تعلیق قرارداد به چه معنا است؟
تعلیق قرارداد یک مفهوم حقوقی است که در زمینه قراردادها و تعاملات تجاری اهمیت دارد. وقتی یک قرارداد تعلیق می‌شود، به معنای موقتاً متوقف شدن اجرای تعهدات موجود در قرارداد است. این مفهوم در مواقعی که شرایط خاصی برای ادامه اجرای قرارداد وجود دارد، به کار می‌رود. در این مقاله از پورتال جامع مهندسین ایران، به بررسی تعلیق قرارداد به چه معنا است؟ خواهیم پرداخت.
تعلیق قرارداد
در قانون مدنی، یکی از انواع عقودی که به آن اشاره می‌شود، عقد معلق یا عقد تعلیقی است. قانونگذار در قانون مدنی فقط عنوان “عقد معلق” را به رسمیت شناخته است ولی توضیحات دقیقی درباره تعلیق در ضمن اجرای قرارداد نداده است.
عقد معلق چیست؟
عقد معلق یا عقد تعلیقی، به قراردادی اطلاق می‌شود که وقوع یک امر احتمالی وابسته به آن را پیش‌نیاز اجرای آن می‌کند و به صورت تعلیق درآمده است. در این نوع قرارداد، طرفین به صراحت اراده خود را بیان می‌کنند و قرارداد به طور قطعی شکل می‌گیرد، اما تعهدات ناشی از آن تنها پس از وقوع امر احتمالی به وجود می‌آیند. این امر احتمالی که قرارداد را معلق می‌کند، به آن “معلق علیه” نیز اشاره می‌شود.
انواع تعلیق
تعلیق انواعی دارد. برای روشن‌شدن موضوع، لازم است با آنها آشنا شویم.
۱. تعلیق باطل: در این نوع تعلیق، تشکیل قرارداد یا عقد به یک امر احتمالی معلق می‌شود به گونه‌ای که عقد در واقع انجام نمی‌شود و تعلیق بی‌ارزش است. به عنوان مثال، اگر فرد الف به فرد ب بگوید “من یک میلیون تومان بابت خرید اتومبیل به تو می‌دهم، در صورتی که تایرهای آن را در مدت ۱۰ روز تعویض کنی” و فرد ب به آن پاسخ دهد “موافقم”، در واقع قراردادی برقرار نشده است و هیچ تعهدی وجود ندارد.
۲. تعلیق مؤثر: در این نوع تعلیق، تشکیل قرارداد یا عقد به یک امر احتمالی معلق می‌شود و تأثیر مستقیمی بر قرارداد دارد. به عبارتی، فرد الف به فرد ب می‌گوید “من یک میلیون تومان بابت خرید اتومبیل به تو دادم، در صورتی که تایرهای آن را در مدت ۱۰ روز تعویض کنی” و فرد ب به آن پاسخ می‌دهد “موافقم”. در این حالت، قرارداد معتبر است و طرفین تنها تأثیر قرارداد را به وقوع یک امر محتمل وابسته کرده‌اند. به عبارتی، تا زمانی که تایرهای اتومبیل تعویض نشود، مالکیت اتومبیل به فرد الف تعلق نمی‌گیرد.
شرط فاسخ چیست؟
شرط فاسخ به وقوع یک امر احتمالی معلق اشاره دارد که در صورت رخ دادن آن، قرارداد به طور خودکار فسخ می‌شود و نیازی به اعلام اراده طرفین ندارد. در متن قبلی توضیح داده شد که در بعضی موارد، تعلیق قرارداد در ابتدای پیمان‌بستن با شرط فاسخ رخ می‌دهد.
به عنوان مثال، فرض کنید دو طرف الف و ب قراردادی را بسته‌اند و شرط فاسخ در آن وجود دارد. در صورتی که امر احتمالی، یعنی وقوع شرط، رخ دهد، قرارداد به طور خودکار فسخ می‌شود و هیچ اعلام رسمی از طرفین لازم نیست. به این ترتیب، شرط فاسخ به وقوع امر احتمالی معلق منجر به انحلال قرارداد می‌شود.
آیا تعلیق قرارداد پذیرفتنی است؟
گاهی اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید، اگرچه در قانون مدنی عقد معلق قابل پذیرش است، اما تعلیق قرارداد در مرحله اجرا به صراحت در هیچ ماده‌ای پیش‌بینی نشده است و تنها به طور ضمنی در برخی موارد به آن اشاره می‌شود.
به عنوان مثال، در قرارداد اجاره، به نظر قانونگذار، اگر در مال الاجاره عیبی وجود داشته باشد که قابل رفع نباشد، قرارداد از همان تاریخ منحل می‌شود. از این مطلب می‌توان استنباط کرد که اگر عیب قابل رفع باشد، تا زمان رفع آن توسط موجر، قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید و مستأجر موظف به پرداخت اجاره‌ها نیست. در قرارداد مزارعه نیز قانونگذار به همین موضوع اشاره می‌کند: “هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا دلایل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، قرارداد مزارعه منفسخ می‌شود.” در این صورت، قانونگذار مدت زمان بین خارج شدن از قابلیت انتفاع تا رفع مانع را حالتی تعلیقی در نظر گرفته است.
بررسی تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان و قانون کار
با این حال، در قوانین عمومی پیمان و قانون کار، شرایط تعلیق در اجرای قرارداد به صورت صریح ذکر شده است. ماده ۴۹ قوانین عمومی پیمان به طور واضح بیان می‌کند که کارفرما می‌تواند به طور اختیاری در طول مدت قرارداد، اجرای کار را یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. هرچند در طول دوره تعلیق، تعهدات طرفین در قبال یکدیگر متوقف می‌شود، اما این بدان معنا نیست که مسئولیت آنها در قبال کار انجام شده نیست و از بین می‌رود؛ به عنوان مثال، در این دوره، پیمانکار مسئولیت‌هایی از جمله حفاظت از تجهیزات، مواد و تأسیسات را بر عهده دارد یا کارفرما موظف است برخی از هزینه‌ها را به پیمانکار پرداخت کند. همچنین، ماده ۴۳ همان قانون علت تعلیق قرارداد را به وقوع حوادث قهری مانند سیل و زلزله نسبت می‌دهد. در این شرایط، قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید تا زمان رفع حوادث.
همچنین، در مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار نیز تعلیق قرارداد از سوی کارگر و کارفرما پیش‌بینی شده است. این تعلیق ممکن است ناشی از حوادثی باشد که خارج از اراده طرفین است، از جمله وقوع حوادث قهریه، یا نتیجه اراده و خواست آنها باشد؛ به عنوان مثال، اگر کارگری که تحت پوشش قانون کار است، برای انجام وظیفه عمومی خود، کار را ترک کند، یا اگر کارفرما از پذیرش کارگری که به دلایلی حاضر به سروکار نبوده، امتناع کند. در چنین شرایطی، تا تعیین تکلیف نهایی کارگر، تعهدات وی متوقف می‌شود و پس از برطرف شدن مانع، مدت تعلیق در سابقه کارگر محاسبه می‌شود.
نتیجه
در نهایت، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نهاد تعلیق در قرارداد را قانونگذار تأیید کرده است. همچنین، با توجه به عدم وجود وصف ویژه در قانون کار و شرایط عمومی پیمان که بنا بر آنها با سایر قراردادها تفاوت دارند، نباید تعلیق را به عنوان ویژگی منحصر به فرد آنها در نظر گرفت. بهتر است با تفسیر گسترده از این قوانین، تعلیق را در قراردادهای دیگر نیز به رسمیت بشناسیم و در قراردادهایی که می‌بایست تنظیم شوند، موارد تعلیق را پیش‌بینی کنیم.
