خبر مهم رئیس سازمان سنجش درباره کنکور ۱۴۰۳
در برنامه‌ای تلویزیونی شامگاه دوشنبه، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، به بررسی مسائل مربوط به آزمون کنکور سراسری پرداختند.
در برنامه مورد نظر، موضوع ورود داوطلبان شبهه‌دار به آزمون سراسری و تحصیل آنها در رشته‌های پزشکی و مهندسی در دانشگاه‌ها، اولین بحث مطرح شده بود. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، درباره ادعای مطرح شده در مورد تحصیل ۱۰۰۰ نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در دانشگاه، صحبت کرد و اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، کمیسیون شکایت‌محور و محل رجوع مردم برای طرح شکایات است. در ابتدای سال ۱۴۰۰، تعدادی از دانشجویان و یک فرد در حال پایان تحصیل، شکایتی در این کمیسیون ثبت کردند که سازمان سنجش آموزش کشور آنها را به عنوان داوطلبان شبهه‌دار معرفی کرده و برای شرکت در آزمون، باید دوباره آن را بدهند.
علی خضریان افزود که گروه حقوقی کمیسیون در رابطه با این موضوع بررسی انجام داده است. بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، افرادی که سوابق تحصیلی آنها با نتایج آزمون سراسری تفاوت زیادی دارد و گزارش موثق از دستگاه‌های امنیتی در مورد تخلف آنها وجود دارد یا پاسخ‌های آنها شباهت زیادی با کلیدهای غلط پاسخنامه‌ها داشته باشد، به عنوان داوطلب شبهه‌دار شناخته شده و مشمول ماده ۱۱ این قانون خواهند شد. به همین ترتیب، هیات‌های بدوی تجدید نظر باید به این امر رسیدگی کنند.
وی ادامه داد که در زمانی که این شکایت در سال ۱۴۰۰ به کمیسیون رسید، رئیس سابق سازمان سنجش آموزش کشور در کمیسیون حاضر شده و در رابطه با این موضوع توضیحاتی ارائه داد. بنابراین، مشخص شد که در سازمان سنجش روشی نادرست وجود داشته است که به داوطلب اجازه داده می‌شد با وجود شبهه‌دار بودن، نتیجه آزمون در دانشگاه ثبت‌نام کند و در صورت احراز تقلب، از ادامه تحصیل او جلوگیری شود.
خضریان به این ترتیب توضیح داد که این امر باعث می‌شد که با ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری مغایرت وجود داشته باشد. زیرا این افراد در این ماده به عنوان داوطلبان ذکر و نامگذاری شده بودند، اما در حقیقت دیگر داوطلب نبودند و به عنوان دانشجو وارد دانشگاه شده بودند.
مشکلات به ارث‌رسیده به سازمان سنجش
در ادامه برنامه، رئیس سابق سازمان سنجش توضیحات خود را در مورد این شائبه ارائه داد و با اشاره به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به دلیل تقلب گسترده در سال ۱۳۸۴ این قانون را تدوین و تصویب کرد. روند تقلب در آزمون‌های سراسری تا سال ۱۳۸۸ به تدریج کاهش یافت، اما بعد از آن با روش‌های مختلف بیشتر شد.
همچنین، عبدالرسول پورعباس اظهار کرد که در ابتدای دوره دولت سیزدهم در سازمان سنجش با این روند روبرو شدند و متوجه شدند سازمان سنجش در دوره دولت قبل در روزهای پایانی کار خود تصمیم می‌گیرد حدود ۱۷۰۰ تا ۲۷۰۰ نفر از داوطلبان آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را به عنوان داوطلب شبهه‌دار اعلام کرده و از آنها می‌خواهد در آزمون مجدد شرکت کنند. به همین منظور، هیات بدوی تجدید نظر را متقاعد کردند که یک کمیسیون ۵ نفره تشکیل دهد و این پرونده‌ها را بررسی کند.
وی ادامه داد که متوجه شدند حجم وسیعی از افراد که به عنوان شبهه‌دار معرفی می‌شوند، پرونده آنها از گزارشات مردمی ناشی شده است. زیرا در دوره دولت قبل، سازمان سنجش در روزهای پایانی کار خود یک سامانه الکترونیکی را راه‌اندازی کرده بود که هر فردی می‌توانست هر داوطلبی را به عنوان داوطلب شبهه‌دار معرفی کند.
همچنین، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآوری کرد که پس از بررسی‌های صورت گرفته، ۱۰۰۰ ادعا بدون سند تشخیص داده شد و برای بقیه داوطلبان شبهه‌دار فراخوان برگزاری آزمون مجدد صادر شد که در ۸+۱ نوبت برگزار شد. تنها ۱۷ نفر از این افراد شرایط تایید در آزمون را احراز کردند و تبرئه شدند، در حالی که تعداد زیادی از آنها حتی در آزمون مجدد شرکت نکردند.
مسیر تقلب را با زیرساخت‌های علمی بستیم
با اشاره به تمهیدات سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۱، وی اعلام کرد که مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) برای همکاری همه دستگاه‌ها از جمله پلیس فتا، نیروی انتظامی و سازمان‌های امنیتی با شرح دقیق وظایف کسب شده است. شورای حفاظت از آزمون تشکیل شده است و شبکه‌های تقلب را منحل کرده‌اند. در روزهای برگزاری آزمون، ۸۵۷ دستگاه الکترونیکی تقلب کشف شد و ۱۰۴۵ نفر هم به عنوان داوطلبان شبهه‌دار شناسایی شدند. آزمون مجدد در ۳ نوبت برگزار شد و پیش از دی ماه وضعیت این داوطلبان مشخص شد. حدودا ۶۰۰ نفر در آزمون مجدد شرکت نکردند و در مجموع، با احتساب این افراد، ۹۱۰ نفر در آزمون موفق نشدند و ۱۳۵ نفر موفق شدند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با اشاره به تدابیر برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۱، اعلام کرد که تجهیزات الکترونیکی سیگنال‌یاب پیشرفته‌ای را از شرکت‌های دانش‌بنیان تهیه کرده‌اند. این تجهیزات در نوبت اول آزمون کنکور ۱۴۰۱ باعث کشف ۸۹ دستگاه تقلب از داوطلبان در جلسه آزمون شدند. این افراد مشمول ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری و به عنوان داوطلبان متقلب شناخته شدند. در نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۱، با استفاده از نسل دوم و پیشرفته‌تر همین دستگاه‌ها و دستگاه‌های تولیدکننده امواج، ۲۹۳ مورد تقلب در جلسه آزمون شناسایی شدند. همچنین پاسخنامه‌ها به شکلی طراحی شده است که وقتی یک عکس از پاسخنامه به خارج از جلسه آزمون ارسال می‌شود، می‌توانیم مشخص کنیم که این پاسخنامه از کدام حوزه امتحانی و حتی کدام صندلی بوده است و در یکمورد که یک عکس به بیرون جلسه ارسال شد، فرد مربوطه به سرعت شناسایی شد. به این ترتیب، با تدابیر و تجهیزات پیشرفته، تلاش برای حفظ سالمی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است.
علی خضریان در بخش دیگری از سخنان خود به استفساریه مجلس شورای اسلامی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری اشاره کرد و گفت: به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و سازمان سنجش آموزش کشور در مورد این قانون ابتدای سال ۱۴۰۰ یک استفساریه در مورد این قانون تدوین و بعد از ارجاع به کمیسیون آموزش و تحقیقات در صحن علنی مجلس تصویب و در شورای نگهبان نیز تایید شد.
وی افزود: این استفساریه برای داوطلبان شبهه‌دار آزمون سال ۱۴۰۱ اجرا و طی کمتر از ۴ ماه تعیین تکلیف شد. اما سازمان سنجش برای آزمون‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن، روال دیگری داشت که اجازه می‌داد داوطلب در دانشگاه ثبت‌نام کند مشروط بر اینکه اگر تقلب این افراد احراز شد، اخراج شود. این روند به روال تبدیل شده و مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا دیوان عدالت اداری ایرادی به آن نگرفته بودند.
خضریان البته فراخوان به حدود ۲ یا ۳ هزار داوطلب شبهه‌دار در پایان دولت دوازدهم طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری را پروژه‌ای سیاسی دانست و گفت: این اقدام و طرح مجدد آن در برخی رسانه‌ها با هدف ناکارآمدی سیستم انجام شد تا اعتبار ملی و وزارت علوم لکه‌دار شود.
وی تاکید کرد: کنکور یک امر حاکمیتی است و دستگاه‌های مختلف باید با سازمان سنجش همکاری کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری آزمون‌های الکترونیکی و مزیت آن نسبت به آزمون کاغذی گفت: اولین آزمون الکترونیکی را در سال ۱۳۸۵ در آزمون تافل و تولیمو برگزار کردیم، این روند قرار بود ادامه یابد که متوقف شد. اما اکنون نیز دستکاه‌های لازم را ساخته و نرم‌افزار را طراحی کرده‌ایم. آزمون الکترونیکی امکان هر نوع تقلبی را از بین می‌برد و فقط ممکن است داوطلب جایگزین شود که برای آن هم طرحی داریم. تلاش می‌کنیم از سال ۱۴۰۳ زیرساخت‌ها را طوری فراهم کنیم که آزمون را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم تا راه برای تقلب بسته شود.
تعیین تکلیف آزمون ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
پورعباس با اشاره به برگزاری آزمون ۱۴۰۳ در دو نوبت اردیبهشت و تیر گفت: شورای سنجش و پذیرش دانشجو وظیفه تعیین راهبردهای اصلی برگزاری آزمون سراسری را بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (ماده واحده “تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) برعهده دارد. این شورا باید تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ همه تغییرات برای آزمون ۱۴۰۳ را تعیین کند و سازمان سنجش نیز طی اطلاعیه‌ای این تغییرات را اعلام خواهد کرد.
وی گفت: اما به طور کلی تغییرات عمده ای در ازمون سال اینده نخواهیم داشت، آزمون در دو نوبت و برای دروس تخصصی برگزار می‌شود، دروس عمومی از سوابق تحصیلی دانش‌آموزان کسب خواهد شد و بودجه‌بندی سوالات نیز مانند سال جاری و بیشتر محتوایی است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد جایگزینی یا حذف کنکور گفت: دو قانون در مورد آزمون سراسری وجود دارد؛ اول قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۸۶ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. بر اساس مصوبه شورا که متاخر و مبنای اقدام سازمان سنجش است، تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری قطعی است، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ این تاثیر ۴۰ درصد بود و بتدریج افزایش می‌یابد. اگر آموزش و پررورش بتواند سوابق تحصیلی را در سه پایه متوسطه دوم ایجاد کند، می‌توان کنکور را کنار گذاشت و سوابق تحصیلی را جایگزین کرد. امروز هم ۸۵ درصد ظرفیت‌ها بر اساس سوابق تحصیلی و رقابت بر سر ۱۵ درصد ظرفیت‌ها، رشته‌ها و دانشگاه‌های خاص است.
پورعباس تاکید کرد: اگر وزارت آموزش و پرورش بتواند استاندارد جهانی را در برگزاری آزمون نهایی ۳۰ درس (۱۰ درس برای هر پایه متوسطه دوم) لحاظ کند، می‌توانیم به سمت حذف کنکور برویم و این امر به زیرساخت‌های این وزارتخانه وابسته است.
خضریان نیز در پایان به موضوع عدالت آموزشی با وجود آزمون‌های نهایی اشاره کرد و گفت: آموزش در مدارس دولتی و غیرذولتی تفاوت زیاد دارد و اگر سوابق تحصیلی ملاک اصلی باشد این مشکل وجود دارد. همچنین آزمون‌های نهایی به شکل گسترده و برای هر دانش‌اموز در هر پایه ۱۰ درس برگزار می‌شود که هم برگزاری آن دشوارتر است و هم باعث می‌شود دانش‌اموز و خانواده نگرانی‌های بیشتری داشته باشند که باید برای حل این مشکل راهی پیدا شود.
منبع: دنیای اقتصاد
